امام جمعه میانه بر ضرورت برخورد قاطعانه با مفسدین اقتصادی برای حفظ امنیت روانی در جامعه تاکیدکرد

 امام جمعه میانه بر ضرورت برخورد قاطعانه با مفسدین برای حفظ امنیت روانی در جامعه اسلامی ایران تاکید کرده گفت: این امر مختص دولت خاصی نبوده، امری کلی و دستورالعمل دینی است.
 حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حامدی با حضور در کلاس درس اخلاق با محوریت سیمای صنعتگران و تجار در نهج البلاغه با حضور اعضای شورای اداری و بسیجیان شهرستان با اشاره به اینکه در جامعه نباید به قشر صنعتگران، تاجران و بازرگانان به دید دلال نگریسته و تنها معایب آنها را دید افزود: این قشر اگر درست کار کنند منبع اصلی منفعت در جامعه بوده  و تامین کننده نیازها بوده و نقش تعدیلی در جامعه خواهند داشت.
وی با بیان جایگاه و ارزش مالکیت بخش خصوصی در اسلام گفت: وظیفه دولت حمایت، رسیدگی و توجه به بخش خصوصی است که در این خصوص دولت باید به حوزه های صنعتی و تجارتی کنترل و نظارت داشته و از فعالان در این عرصه حمایت نماید نه اینکه خود به راه اندازی صنعت بپردازد.
امام جمعه میانه اظهارکرد: با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی  جامعه به سمت خصوصی سازی در حرکت است اگر سازمان خصوصی سازی بگذارد زیرا علی رغم به ظاهر خصوصی سازی در باطن دولت گرداننده اصلی به شمار می رود و باید گفت این امر خصوصی سازی نبوده بلکه خصولتی است یعنی در ظاهر خصوصی و در باطن دولتی می باشد و این روالی غیر کارشناسی است مثلا بحرانی که سازمان خصوصی سازی در واگذاری فولاد میانه به وجود آورد یا واگذاری جایگاههای سوخت با قیمت بسیار ناچیز، بدون اطلاع رسانی و به اشخاص غیر بومی که باید اطلاع رسانی لازم انجام شده و به افراد بومی واگذار می شد که این امر مشکلات بسیاری برای جامعه از جمله شهرستان میانه ایجاد نموده است.
وی وظیفه دولت را کنترل و نظارت بر بخش خصوصی عنوان کرده افزود: نباید کاری کرد که نتیجه خصوصی سازی پشیمانی باشد و نباید دولت با ورود بی موقع، دیرهنگام سبب سودجویی سودجویان و محتکران شده و زمینه های فساد اقتصادی را فراهم آورد.
حجت الاسلام حامدی پیاده کرده قوانین اسلامی و استفاده از احکام اسلام و قرآن را سبب جامعه ای سالم به دور از فساد عنوان کرد.