مقاومت متخلفین در پرداخت جریمه نقدی واحد صنفی منجر به بازداشت خواهد شد .

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان میانه هم در این جلسه با اشاره براینکه مقاومت در پرداخت جزای نقدی از سوی مسئول واحد صنفی در گذشته بنا بر نبود قدرت اجرایی ، زیاد بود افزود : با توجه به اینکه در موقعیت ویژه برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار داریم  برخورد ها شدید تر گشته و هر گونه مقاومت منجر به بازداشت مسئول واحد صنفی خواهد شد . بابک مرآتی پیشگیری از وقوع تخلفات را در توجه ویژه به مسائل فرهنگ و آموزش دانست و افزود: اکنون که در آستانه طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار داریم با هر گونه تخلف از جمله احتکار، گران فروشی و کم فروشی برخورد خواهد شد که تعطیلی واحد صنفی در مرحله اول ، اخذ جریمه نقدی از طریق فروش اموال مسئول واحد صنفی در صورت عدم پرداخت جریمه از سوی وی و بازداشت در صورت مقاومت ، در مراحل بعدی برخورد قرار دارند .
وی در ادامه به وجود ۱۲۶۷ پرونده تخلف از سوی واحد های صنفی در سال جاری اشاره کرده افزود : از این تعداد ۱۲۶۳ پرونده مختومه و ۴ پرونده در حال رسیدگی است که در این راستا واحد های مختلف به پرداخت ۴۳۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند .
مرآتی در پایان علت تاخیر ۲۰-۱۵ روزه  رسیدگی به پرونده تعزیراتی در گذشته را عدم ابلاغ بموقع احضاریه از سوی مراجع ذیربط و زمان بر بودن فرایند موجود خواند و افزود : مقرر گردیده است که ابلاغ توسط بازرسین از سوی نهادهای مربوطه به موقع انجام شده و ظرف ۷۲ ساعت به پرونده ها رسیدگی شود