معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه: نباید موضوعات اجتماعی تبدیل به مشکل امنیتی شود

معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان میانه با تاکید بر اینکه نباید موضوعات اجتماعی تبدیل به مشکل امنیتی شود از همراهی فرمانداری ویژه شهرستان  در جهت دفاع از حق و حقوق کارگران فولاد آذربایجان خبرداد.

اسماعیل حیدری آزاد در نشستی با کارکنان و کارگران مجتمع فولاد آذربایجان، واگذاری فولاد به بخش خصوصی را برطبق اصل ۴۴ قانون عنوان کرد و افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان مبنی بر اجرای سریع و کامل اصل۴۴ قانون اساسی  و برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری تمامی کارخانجات و صنایع وابسته به دولت تا پایان برنامه پنجم که تا انتهای سال جاری می باشد، دولت در حال اجرای کامل فرآیند خصوصی سازی است زیرا امکانات و اعتبار دولت محدود بوده و نمی تواند پاسخگوی تمامی مطالبات اشتغال و معیشت مردم باشد .

وی با بیان اینکهدولت وظیفه حاکمیت و نظارت را برعهده گرفته است ،از وضعیت مطلوب کارخانه ها و شرکتهای بخش خصوصی در جامعه خبرداده افزود: تمام واگذاری ها براساس قانون تجارت و مقررات دولتی انجام شده و ما هیچگونه دخل و تصرفی درآن نداریم.

 حیدری آزاد با تقدیر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جهت دفاع از حق و حقوق کارگران و کارکنان شرکت فولاد آذربایجان افزود: طبق تعهدنامه، خریداران فولاد، که بانک ملت و شرکت کویر می باشند، حق ندارند احدی از کارگران و کارکنان شرکت را از کار محروم کنند و در غیر اینصورت قرارداد واگذاری یکجانبه فسخ خواهد شد و تمامی خسارات وارده باید جبران شود.

وی اظهارکرد: در این قرارداد منعقده نه تنها کسی از کار بیکار نشده بلکه با راه اندازی احیاء ۵۰۰ نفر از افراد بومی نیز بکار گرفته خواهند شد.

معاون استاندارآذربایجان شرقی همچنین افزود: در این قرارداد دولت با طرح تشویقی  به ازای هر استخدام برای این شرکت تخفیف معاملاتی در نظر گرفته شده که به طور قطع این کار از سوی بخش خصوصی به راحتی با حجم بالای اشتغال میسرخواهد شد.

وی از کارگران خواست تا برای صلاح خود و توسعه شهرستان مانع واگذاری نشوند زیرا بخش خصوصی برای انجام کار و بهره وری آمده و به طور قطع این امر در اشتغالزایی بیشتر و توسعه منطقه نقش بسزایی خواهد داشت، و هر زمان دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و… ایرادی بر نحوه واگذاری بگیرند، طبیعتاً قرارداد مزبور لغو خواهد شد، امّا تاکنون با بررسی تمام جوانب هیچ مشکل قانونی در رابطه با نحوه واگذاری اعلام نشده و این معامله مورد تأیید مراجع قانونی است.