فرماندار ویژه میانه: توسعه تولید و اشتغال و تامین زیرساختها از اولویتهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه تاکید کرد: توسعه تولید و اشتغال و تامین زیرساختها از اولویتهای ستاد فرمادهی اقتصاد مقاومتی است که باید در این راستا اقداماتی اساسی صورت گیرد.

 حمید شکری در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان با حضور اعضای کمیته های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان افزود: با الگو قرار گرفتن استان آذربایجان شرقی در توسعه روستایی با ۱۰۰ روستا که ۱۰ روستای آن از شهرستان میانه است، کمیته توسعه روستایی نیز به ۳ کمیته رفع موانع تولید، جذب سرمایه گذار جدید و بازاریابی و فروش در ستاد فرماندهی افزوده شده و باید در سال جاری در باب زیرساختها و توسعه تولید و اشتغال در  این روستاها شاهد اقداماتی اساسی باشیم.

وی با بیان نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تاکید کرد: فاصله گرفتن از حرف و صحبت و وارد شدن به حوزه اقدام و عمل تنها راه مقاومتی کردن حوزه اقتصاد در کشور و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.

شکری خواستار ارائه گزارش از سوی کمیته ها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده افزود: در جلسه ای استانی با حضور هیئت وزیران به ۳ استاندار استانهای الگو اختیاراتی تفویض شد که بنا به درخواست فرمانداران عین این اختیارات نیز به فرمانداران تفویض شد تا مباحث شهرستانی در پیچ و خم ادارات استان گره نخورده و بتوانیم به پیشبرد امور در اسرع وقت اقدام کنیم.

وی خواستار تعامل و هماهنگی ادارات عضو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده افزود: کمیته های متشکله ستاد باید در هر ۱۰ روز صورتجلسه ا از فعالیتهای خود ارائه دهند که در این خصوص از زحمات  رییس و اعضای کمیته رفع موانع تولید که به صورت فعال عمل نموده و با تشکیل ۱۳ جلسه و ۱۲۵ مصوبه بیشترین عملکرد را در جهت رفع موانع و مشکلات تولیدیها داشته اند تقدیر نموده  و انتظار داریم تا سایر ادارات عضو در دیگر کمیته ها نیز با روحیه همکاری و تعامل بالا به صورت جدی وارد میدان اقدام و عمل شوند.

فرماندار ویژه میانه تاکید کرد: تمامی ادارات باید به هرگونه بخشنامه ، دستورالعمل و قانون جدید در راستای حمایت از سرمایه گذار، رونق تولید و نفع شهر و شهروندان اطلاع رسانی و عمل کنند تا عقب ماندگیهای اقتصادی و سایر حوزه ها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ جبران شود.

وی از رشد اقتصادی سالانه ۳ درصدی کنونی کشور خبر داده و افزود: برای رسیدن به سند چشم انداز توسعه باید رشد ۸ درصدی را شاهد باشیم که این امر نیازمند همت و تلاش شبانه روزی از سوی مسوولین است.