فرماندار ویژه میانه از تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبرداد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در  فرمانداری میانه خبرداد.

 حمید شکری در جلسه تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهرستان میانه از بخشداران بخشهای تابعه شهرستان خواست تا به تشکیل قرارگاههای فرعی در بخشهای تابعه در اسرع وقت اقدام نمایند زیرا این امر به تسهیل زمینه های جلب و جذب سرمایه گذار و افزایش اشتغالزایی و مقاومتی نمودن اقتصاد منطقه کمک شایانی خواهد نمود.

وی سیستم ناکارآمد اداری، تمرکز گرایی در مدیریت و بوروکراسی ناسالم اداری را از جمله آسیبهایی دانست که سبب شده تا اقتصاد کشور ما اقتصادی وابسته و زمینه های جلب و جذب سرمایه گذار در کشور مسدود گردد.

شکری مشکل سیستماتیک اداری را باعث بسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرستان عنوان کرده افزود: از ۱۳۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان ۷۱ واحد آن به طور کامل فعال نیستند که این امر ناشی از بوروکراسی ناسالم در سیستم اداری می باشد.

وی به بحث آسیب شناسی و ارائه راهکار از سوی ادارات، نهادها و بانکهای ذیربط در زمینه جلب و جذب سرمایه گذار تاکید کرد.

فرماندار ویژه میانه به شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر<< اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل>> و تاکید ایشان اشاره کرده افزود: اولین برنامه ما در قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی احیاء و آماده به کار نمودن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد است.

شکری جلب و جذب سرمایه گذاران جدید با توسعه و ایجاد کارگاهها و کارخانه ها و انجام امور اداری سرمایه گذاران از سوی مدیران و معاونین ادارات مربوطه در سریعترین زمان ممکن و بازاریابی و فروش محصولات تولیدی در شهرستان با ایجاد نمایشگاههای لازم و استفاده از امکانات شهرداری را از اهم فعالیتهای قرارگاه فرماندهی برشمرده افزود: ادارات ملزم به اخذ مجوزهای لازم و تحویل به سرمایه گذاران هستند.

فرماندار ویژه میانه بر بحث پیشبرد سند تدبیر و توسعه شهرستان با احساس مسوولیت بیشتر از سوی ادارات تاکید کرده افزود: نظارت، کنترل و استاندارد سازی محصولات تولیدی، توجه به بحث فن آوریهای نوین و تولید دانش بنیان و تولید محصولات ارگانیک در حوزه کشاورزی و تولیدات دامی نیز از دیگر فعالیتهای  مهم اعضای ستاد قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

وی اجرای این امور را مستلزم متوقف نمودن اجرائیه ها خوانده افزود: هرگونه قطعی انشعاب واحدهای تولیدی و صنعتی بدون هماهنگی با فرمانداری ممنوع بوده و  امور مالیاتی نیز باید با ارائه اطلاعات و آموزشهای لازم برای تنظیم دفاتر مالیاتی و بانکها نیز با ارائه تسهیلات دولتی زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر اقتصاد و مقاومتی کردن آن در شهرستان و افزایش اشتغال و درآمد منطقه فراهم نمایند.

شکری در پایان افزود: در هر ۱۵ روز طی جلسه ای نتیجه اقدامات ادارات و بانکها بررسی و در صورت کوتاهی و بروز تخلف برخورد جدی بعمل خواهد آمد.