سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۳۲ تا ۳۶ درصد است
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در برنامه چهارم توسعه بین ۳۲ تا حداکثر ۳۶ بوده است.
سیدحسین هاشمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: اما باید توجه داشت که میزان پرداختی واقعی، حداکثر نصف این ارقام بود که با این شرایط رشد ۹ درصدی بخش صنعت و معدن در طول سالهای برنامه می تواند قابل قبول باشد.
وی اظهار داشت: سهم صنعت در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط ۱۲ درصد پیشبینی شده بود و هدف از آن این بودکه بخش قابل ملاحظهای از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور از این بخش صنعت تامین شود.
هاشمی با بیان اینکه تولیدکنندگان در طول سالهای اجرای برنامه چهارم با چالشهایی نظیر نقدینگی، واردات بیرویهی کالا و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولید و معاف بودن بخش بازرگانی رو به رو بودند، گفت : این در حالی است که مولد بودن بخش تولید ایجاب میکرد، تنفس مالیاتی به بخش تولید داده میشد.
وی،تسهیلات و اعتبارات بانکی را شاهرگ حیاتی صنعت و معدن دانست و افزود : امکان حرکت بخش صنعت و معدن بدون تسهیلات و اعتبارات بانکی به هیچ وجه وجود ندارد.
نماینده مردم میانه با انتقاد از واردات بیرویه در طول سالهای برنامه چهارم، افزود: واردات بیرویه کالا در طول برنامه ، سه برابر صادرات شده و صادرات ۳۰۰ درصدی و واردات ۶۰۰ درصدی موجب منفی شدن تراز تجاری کشور گردید.
به گفته هاشمی، در سال اول اجرای برنامه صادرات کشور شش میلیارد دلار بود که این عدد تا پایان برنامه به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که یکپارچگی حمایتهای فرابخشی و کمکهای قانونی منجر به تقویت جایگاه صنعت و به دنبال آن بهبود رشد اقتصادی کشور میشود.
هاشمی افزود: اشتغال پایدار، هزینههای تولید، پرداخت مالیات و عوارض، دردسرهای کار در شهرکهای صنعتی و تعامل با سازمانها و نهادهای دولتی مربوط به تولیدکنندگان است، ولی سود چند برابری به واسطهها تعلق دارد.
