فرماندار ویژه میانه: لزوم تفویض اختیارات به شوراهای آموزش و پرورش استانی و شهرستانی و تمرکز زدایی از وزارت

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه بر تفویض اختیارات به شوراهای آموزش و پرورش و تمرکززدایی از وزارت به استانها و شهرستانها تاکید کرد و افزود: این کار می تواند بسیاری از مشکلات در حوزه آموزش و پرورش را حل نموده و بر اتخاذ تصمیمات درست کمک نماید.

مسعود سعادتی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میانه با بیان اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید از حالت شعاری خارج و تبدیل به برنامه عملیاتی شود افزود:  این کار نیاز به تخصص و تجربه داشته و تنها با دستور و امضا حل نمی شود.

وی توجه ویژه به آموزش با رویکرد پرورش در کنار آموزش را سبب تسهیل امور حکمرانی در کشور و رفع بسیاری از معضلات اجتماعی؛ قانون گریزی؛ بزهکاری و سایر ناهنجاریهای اجتماعی در حوزه های مختلف عنوان نمود و بر ضرورت سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش  تاکید و با اشاره به اهمیت موضوع گفت: سرمایه گذاری کشورها در این حوزه از سر نیاز است زیرا آنها دریافته اند که آموزش درست و تربیت سرمایه های انسانی مهمترین عامل در توسعه و پیشرفت کشورشان است.

سعادتی اضافه کرد: طرح رتبه بندی معلمان نیز باید ضمن ارتقای حقوق و جایگاه معلمین کیفیت سیستم آموزشی را سبب شود که باید برنامه ها و راهکارهای لازم در این راستا ارائه شود.

امام جمعه میانه نیز در این جلسه با تاکید بر دور نمودن سیستم آموزش و پرورش از سیاست در جهت احیای جایگاه واقعی معلمین و فرهنگیان گفت: این حوزه افراد توانمندی را داراست که باید از وجود آنها در این حوزه بهره برد و برای تربیت آینده سازان این مملکت بهره گرفت.

حجت الاسلام عبداله محمدی با ابراز تاسف از اینکه آموزش و پرورش از آموزش دینی و اسلامی فاصله گرفته؛ آن را ناشی از تغییر فرهنگ در مدارس با اجرای سند ۲۰۳۰  خوانده، از نمایندگان میانه در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری برای اجرای سند چشم انداز آموزش و پرورش شد.

وی با بیان اینکه تضعیف جایگاه معاونت پرورشی و تربیت اسلامی، مدارس را با مشکل تربیتی مواجه کرده افزود: در حوزه‌های آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها ضرورت دارد روحانیون و بزرگان فرهنگی ایفای نقش کنند. 

امام جمعه میانه در پایان با تصریح بر اینکه معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد زیرا با این وضعیت نمی توان فرهنگ را رشد داد بر لزوم توجه به مشکلات حوزه آموزش و پرورش و رفع آنها با ارائه راهکارهای لازم تاکید کرد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف استخدامی معلمین با عناوین مختلف از قبیل خرید خدماتی و غیره گفت: متاسفانه جایگاه استخدامی برخی معلمین که با شرکتها قرارداد دارند مشخص نشده و مورد بی مهری قرار گرفته اند.

مهدی اسماعیلی ورود مجلس با آماده کردن طرحی جهت ساماندهی این معلمین گفت: در فرصتی مناسب قانون و راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف استخدامی ها به اجرا خواهد رسید.

وی با اشاره به اعتراض شدید خود در مجلس برای جمع آوری قراردادهای شرکتی و عدم دخالت آنها در امور معلمین از سوی دولت گفت: معلمین نباید بعنوان ابزار تحت سیطره شرکتها باشند.

اسماعیلی با بیان اینکه عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق معلمین طرف قرارداد با شرکتها به هیچ عنوان توجیه عقلانی و قانونی ندارد با ابراز گلایه از این موضوع از مدیریت استان خواستار رسیدگی و پرداخت تمامی معوقات را خواستار شد.

اسماعیلی برپایی آزمون داخلی را یکی از راهکارهای جذب و مورد استقبال معلمین و متقاضیان خواند و افزود: اگر به هر دلیلی مانعی بوجود آید با دادن ضریب سنواتی به همکاران و تخفیف سن آنها به رفع مشکل استخدامی این معلمان خواهیم پرداخت.

دیگر نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ایام کرونا و فاصله دانش آموزان از مدرسه را سبب آسیب جدی به بدنه آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: این نقیصه باید با ارائه تکالیف؛  تمرین و پیگیری ها جبران شود.

مرتضی حسینی بر ایجاد ساز و کار مناسب در مجلس برای جذب معلمین خرید خدمتی که با اندکی حق الزحمه به دوردست ترین روستاها می روند تاکید کرد.

وی همچنین خواستار ارزیابی اختلافات و تفاوتها و جلوگیری از گسترش مدارس غیر دولتی شده تصریح کرد: نباید این تفاوتها بین سطوح مختلف جامعه عقده ایجاد کند بلکه باید فاصله ها را از بین برده و خلاها را از طریق مجلس پر کنیم.

حسینی در پایان اضافه کرد: افزایش خشونت در مدارس؛ نفوذ اعتیاد به مدارس و نیز افت تحصیلی در بین دانش آموزان بررسی و آسیب شناسی شود.