معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در حضور هیئت بازرسی کل منطقه ۵ کشور: گرانفروشی؛ احتکار؛ معطلی امور مردم در ادارات و امثال آن باید بازرسی تخصصی شود
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه: گرانفروشی احتکار؛ معطلی امور مردم در ادارات؛ مسائل بانکی و دیگر مسائل مبتلابه از مواردی است که نیازمند بازرسی و کنترل هر چه بیشتر است.
دکتر محمدرضا مشایخی گفت: نظارت و بازرسی امروز در جهت بررسی گرانی و علل گرانفروشی همچنین آسیب شناسی این موضوع برای مقابله و ارائه راهکار لازم در بازدیدهای عمومی ؛ کشوری و شهرستانها با حضور میدانی اداره کل بازرسی کشور و تعزیرات حکومتی استان؛ سازمان صمت استان و گروههای کارشناسی و تخصصی آن در حوزه های مختلف بویژه در کالاهای ضروری و اساسی؛ امور خدماتی و خدمات رسانی از سوی دستگاههای اجرایی و علل رکود در برخی امور تولیدی و رونق تولید به انجام رسید.
محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه در حضور بازرس کل استان و منطقه ۵ کشور و هیئت همراه و مدیر کل تعزیرات و سازمان صمت استان همچنین امام جمعه میانه با اشاره به اینکه در برخی موضوعات نبود ساز و کار مناسب؛ کمبود اعتبار؛ خلا قوانین و سکوت؛ موازات و عدم همخوانی آن باعث مشکلاتی شده است بر ضرورت همگرایی دستگاهها در جهت رفع موارد و مشکلات بنا بر خواست ریاست جمهور تاکید کرد و افزود: مابین دستگاههای اجرایی و بانکها باید همگرایی لازم برقرار شود.
وی ضرورت نظارت و کنترل بر امور شهرداری ها بعنوان ویترین شهر بویژه در گلوگاهها و روان سازی و تسهیل امور را مهم برشمرد و اضافه کرد: از دیگر واحدهایی که نیازمند بازرسی و کنترل مستمر است بانکها و ادارات خدمات رسان و شرکت های دولتی می باشد.
فرماندار ویژه میانه در بازدید از شرکت فولاد میانه با تصریح بر اینکه فولاد میانه یکی از صنایع مهم استان و نگین صنعت آذربایجان به شمار می رود افزود: لزوم توسعه شرکت و اتمام فاز ۳ آن در بحث تولید؛ اشتغال و رونق اقتصاد مهم است که در این راستا سه مشکل محدودیت در تامین گاز طبیعی که جزو اصلی ترین پروسه تولید است؛ مشکل جانمایی در تملک اراضی و کلاف سازی در کنار نوردی که موجود است و میلگرد تولید می کند باید رفع شود که نیازمند عنایت مسوولین کشوری و استانی مربوطه است.
وی از آمادگی شهرستان با حمایت و پشتیبانی دادستانی برای پیگیری و همکاری در رفع مشکلات خبر داد.
مدیر کل بازرسی قوه قضائیه در کل کشور نیز گفت: بنا اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تمام دستگاههای اجرایی کشور مشمول امر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بوده و هر جایی که دولت حتی نیم درصد در آن حضور داشته باشد سازمان بازرسی نیز در آنجا حضور دارد.
دکتر کرمی با تاکید بر حضور قوه قضائیه در کنار سازمان بازرسی اضافه کرد: بیش از یک دهه است که سازمان بازرسی حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را پیگیر بوده و قوه قضاییه هم از زمانی که اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی بوده و مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ها و فرمایش خود به امر رونق اقتصاد؛ تولید و مانع زدایی بها داده اند به حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پرداخته است.
وی از ایجاد دفتر حمایت از تولید در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتری در دستگاههای بازرسی کل استان خبر داده و گفت: ما وظیفه حمایت از کسانی که فعالیت اقتصادی با اشتغالزایی و درآمدزایی دارند را بر عهده داریم و در این راستا به شناسایی موانع و چالشهای اداری بر سر راه آنها پرداخته و با رفع آسیبها با سیاستهای مانع برخورد خواهیم کرد.
کرمی در بازدید و نظارت از شرکت فولاد با مطلوب خواندن وضعیت شرکت از لحاظ فعالیت؛ مواد اولیه و خروجی محصولات همچنین جلوگیری از آسیبها و چالش های زیست محیطی تاکید کرد: این شرکت نباید از لحاظ مسائل زیست محیطی به آسیب تبدیل شود زیرا در نزدیکی و متصل به شهر است.
وی کمبود فضا برای شرکتی این چنین را مشکل خواند و افزود: باید تملک اراضی همجوار اولویت کاری شرکت باشد که ما هم کمک خواهیم کرد تا بحث توسعه در اسرع وقت اتفاق افتد.
کرمی در پایان تامین گاز مصرفی شرکت را نیز از عمده مشکلات چنین واخدهایی عنوان و جهت رفع این مشکل و سایر موارد اعلام آمادگی با همکاری استان نمود.
